خارطة الموقع  |   ENGLISH SITE
 
في دراسة خليجية


موانئ اليمن خط آمن لتصدير النفط الخليجي


دول الخليج اتجهت خلال العشر السنوات الماضية بشكل حاسم نحو التكامل الاقتصادي والاستراتيجي


الدراسة العلمية لمركز أبحاث الخليج حددت ست طرق لنجاح المشروع الاستراتيجي للخط الآمن للنفط الخليجي


أشارت دراسة علمية اقتصادية «لمركز أبحاث الخليج» إلى قضية هامة تقف أمام حركة واستثمار النفط .

في الخليج العربي، وفي هذا الإطار أوضحت أن هناك قلقاً ليس خليجياً وإنما عالمياً من تعثر انسياب وصول النفط عبر الخليج العربي بسبب الأزمات التي تنذر أحياناً بكارثة في هذا الجانب.. وفي هذا المضمار الحيوي رأت الدراسة ضرورة ضمان وضع بدائل وصول النفط من مصادره إلى موانئ آمنة مفتوحة تحقق استقراراً تموينياً لهذه المادة الحيوية ووصولها إلى السوق النفطية العالمية..وتطرقت الدراسة إلى عدد الناقلات وبيانات غاية الأهمية حيث أشارت إلى أن معدل(20-30 ناقلة تعبر المضيق كل يوم. وفي وقت الذروة تعبر الناقلات المضيق بنسبة واحد كل(6) دقائق تنقل حول(25) في المائة من متطلبات العالم من نفط كل يوم حوالى(88%) من صادرات النفط من الخليج تنقل من خلال المضيق، متجهةً إلى آسيا. غرب أوروبا والولايات المتحدة. وطبقاً لوكالة الطاقة الدولية كل الناقلات والبعض تحمل من(16-17) مليون برميل من النفط عبر القناة الضيقة كل يوم.

ويعود السبب الجوهري لهذا المشروع إلى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بإنعاش مشروع مد خط أنابيب نفط البلدان العربية لما له من أبعاد استراتيجية والذي لم يأت فجأة. حيث نوقش المشروع ثم وضع على الرف وأنعش عدة مرات خلال العقدين الماضيين، ولكنه لم يرفض.. الاهتمام الحالي كان مدفوعاً بعوامل أبرزها:

 أنعدم الاستقرار الأمني والبيئي والسياسي الحالي في منطقة خليج أدّيا إلى فهم تهديد متصاعد بين الدول الخليجية العربية المنتجة للنفط. تدرك هذه الدول الآن أن نمو التهديد يحد من قدرتهم وحريتهم في تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. هذا بالإضافة إلى الشعور بالتهديد بسبب تصرفات بعض دول المنطقة ونشاطات بعض ممثلي الجهات غير الحكومية مثل المجموعات الإرهابية والإجرامية. وخلال العشر السنوات الماضية شكل مجلس التعاون الخليجي تحركات حاسمة في اتجاه التكامل الاقتصادي والاستراتيجي.
 الميل الحالي لأكبر منتجي النفط في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة إنتاجهم للنفط إلى أقل من مليون برميل للنفط خلال الأعوام القادمة. الخطة لتوسيع إنتاج النفط في المنطقة سوف تستوجب زيادة الأمن عند نقل النفط. ممّا يستدعي الأخذ في الاعتبار الجدي صادرات النفط الأخرى والبدائل. بالإضافة إلى الوسائل الحالية للتصدير التي تعتمد فقط على ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
 ارتفاع أسعار النفط بنسب عالية خلال السنة الماضية. وتوقعات بقاء أسعار النفط تلك في المستقبل المنظور عالية وإمكانيات ارتفاعها إلى أبعد من هذا أيضاً ساهمت في إعادة النظر في مشروع مد خطوط أنابيب لنقل النفط ودعم ارتفاع أسعار النفط، مع إمكانيات ارتفاع نسبة الإنتاج للنفط، حسن الثقة المالية وقدرات دول النفط في المنطقة لدفع تكاليف تشييد خطوط الأنابيب.

 دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشر السنوات الماضية تحركت بشكل حاسم في اتجاه التكامل الاقتصادي والاستراتيجي ومعظم المشاريع المشتركة جارية التنفيذ أو قد تكون طبقت، التجارة الحرة، إزالة كل القيود من الاستثمار الرأسمالي وحركة السكان واتحاد الجمركي وخطة توحيد عملة دول مجلس التعاون الخليجي، الارتباط في البرنامج النووي المدني، كل هذه القضايا أخذت في الاعتبار وبالإضافة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي طبقت ووافقت وأخذت في الاعتبار عدداً من المشاريع المشتركة العملية. وهذا يتضمن مشروع مد خط الأنابيب المتعددة(قطر، الإمارات وعمان) التي أنشأت مشروع سكة الحديد بين الدول العربية الذي هو قيد الدراسة.
 خلال العقود الماضية مشروع بناءً خطوط أنابيب نقل النفط العربي لم يكن سهل المنال أو سهل الانقياد بسبب حقيقة ان الحدود الدولية  بين دول شبه الجزيرة العربية لم ترسم بشكل واضح ولم تكن مستقرة قانونياً وعلى أي حال خلال السنوات القليلة الماضية أكثر الدول وإن لم يكن الكل كانت هناك خلافات حدودية بارزة حلت ووقعت اتفاقيات وصدقت. إجراءات تخطيط وتحديد الحدود قد انتهت وهذا التطوير سوف يسهل من تطبيق المشروع كثيراً لأن خطوط الأنابيب ستمر عبر حدود عدد من الدول الخليجية الإقليمية.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك ست طرق لنجاح المشروع هي:ـ
 السعودية ـ الإمارات (ميناء الفجيرة في خليج عمان).
العمل سيشرع قريباً في بناء «خط أنابيب نفط الإمارات» والذي سوف ينقل النفط من حقول نفط أبو ظبي(حقول نفط حسبان والحقول الأخرى) إلى الفجيرة ميناء تصدير النفط على البحر العربي. أن طول خط الأنابيب يقدر بأن يكون(350)كم ومحيط القطر(48) وينقل ويصدر(1.5) مليون ونصف برميل يومياً.
 السعودية ـ الإمارات ـ عمان (ميناء عمان).
 السعودية ـ عمان (ميناء عمان).
 السعودية ـ الإمارات ـ اليمن (ميناء اليمن).
 السعودية ـ اليمن(ميناء اليمن).
 خط أنابيب الخليج(الكويت ـ السعودية ـ الإمارات ـ عمان ـ اليمن).
قدرة خط الأنابيب الموصلة قد يرتفع إلى(5) ملايين برميل في اليوم وقد تنقل النفط من الكويت ـ مع احتمال التواصل بحقول النفط العراقية ـ إلى السعودية والإمارات (مع إمكانيات استخدام المخارج في ميناء الفجيرة) وعمان واليمن.
وتطرقت الدراسة إلى التهديدات الأمنية التي تواجه تصدير النفط من الخليج والتي تتمثل في:
 التهديدات الدولية: قضية تهديدات إيران المعلنة والخفية على حرية الملاحة في المياه الخليجية.
كجزء من المواجهة المتزايدة تصاعدت الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين، وأشارت إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة بمواجهة عسكرية ضد إيران إذا كانت الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة غير مجدية وهذا بدوره أثار ردة فعل قوية من الجانب الإيراني. مؤكداً أن القوات العسكرية الإيرانية قادرة على الرد بقوة على أية مواجهات عسكرية قد تستهدف أمن الدولة أو منشآتها النووية من قبل الولايات المتحدة أو غيرها.
يبدو أن الجزء الرئيسي من «استراتيجية الانتقام» الإيراني هو تركيز إيران واستعدادها وتصميمها وقدرتها على التدخل في حرية الملاحة عبر مياه الخليج. وبصفة خاصة حاولت القيادة الإيرانية التأكيد على القدرة الفعلية للدولة والقوات المسلحة على التعطيل الكامل أو حتى الجزئي لصادرات النفط من منطقة الخليج. ا لتهديدات المعلنة أو الضمنية بإغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير النفط من المنطقة قد تكرر عدة مرات من قبل قيادة الدولة, كمثل على هذا النهج من التهديدات الإيرانية يمكننا أن نورد القليل من البيانات التي أدليا بها على مر السنين يذكر فيه تأكيد وعزم إيران على التدخل في تدفق النفط من المنطقة.
التهديدات الإيرانية المتكررة بتعطيل أو إيقاف تصدير النفط من منطقة الخليج قد أخذت مأخذ الجد من جانب الدول المنتجة للنفط في الخليج، وقد أدى إلى رفع تصورات مستوى التهديد بين دول الخليج. وخلال الحرب العراقية الإيرانية(1980-1988م) حيث عانت دول المنطقة بشكل خطير من التصميم الإيراني والجهود المستمرة لتعطيل صادرات النفط من المنطقة. وطيلة مدة الحرب إثر قيام القوات الإيرانية وقوات الحرس الثوري الإيرانية بمحاولات لتعطيل صادرات النفط من دول الخليج عن طريق إجراء العديد من الهجمات العسكرية ضد ناقلات النفط ومنصات النفط وموانئ التصدير.
إذ كانت ناقلات النفط تخضع لهجمات بالقذائف البحرية والجوية. وكانت الموانئ وقنوات الملاحة ملغومة أو محاصرة لإيقاف تصدير النفط وتخريب المنشآت. وحققت الإستراتيجية الإيرانية نجاحاً محدوداً في عرقلة تصدير النفط من المنطقة. ومع ذلك فإن دول الخليج اتخذت تدابير مضادة تهدف إلى إحباط والحد من نجاح الإستراتيجية الإيرانية وكانت مكلفة مادياً وسياسياً ونفسياً ولم تكن أيًّ من الدول الخليجية ترغب في الخوض في هذه التجربة السلبية والمقلقة مرة أخرى.
والواقع أن ارتفاع وتيرة الهجمات على النقل البحري في مياه الخليج دفع إلى إقناع الأمم المتحدة باتخاذ قرار خاص. وفي21مايو1984م تقدم ممثلو الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ الخليج وطلب المجلس اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع هذه الهجمات. وفي1يونيو1984م أتخذ مجلس الأمن القرار رقم(552) الذي أكد أن هذه الهجمات تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة ولها آثار خطيرة على السلم والأمن الدوليين «وتأكيد أهمية منطقة الخليج ومصالحها الحيوية ودورها في الاستقرار الاقتصادي العالمي».
أما التهديدات الإرهابية فرأت الدراسة أنها تشكل تهديداً آخر لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز. ظاهرة الإرهاب ليست جديدة على منطقة الخليج. بيد أنه منذ11سبتمبر2001م وعقب إعلان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونائبه الظواهري في الأول من ديسمبر2004م و2005م أن القاعدة ستشن الهجوم على البنية التحتية للنفط وأن دول مجلس التعاون الخليجي هي المعنية بقضية أمن الطاقة. وبالنظر إلى كون المنشآت النفطية في العراق والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية واليمن قد تعرضت للاعتداء بالفعل فلا يمكن للمرء أن يستبعد الهجمات الإرهابية الرئيسية التي تستهدف النقل البحري وناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز..


في حين تؤكد الدراسة على أن أهمية تنويع طرق تصدير النفط من شأنه أن يعزز موقف دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها أقل عرضة للتهديدات الأمنية. وفي هذا الصدد فإن مشروع خط أنابيب نقل النفط العربي يمكن أن يكون بمثابة أداة لتعزيز ثقة السوق النفطية.
على أي حال إنشاء طرق بديلة لتصدير النفط من شأنه أن يعزز موقف دول مجلس التعاون الخليجي. مما يجعلها أقل عرضة للتهديدات الأمنية..ومشروع خط أنابيب نقل النفط العربي يمكن أن يكون بمثابة أداة لتعزيز ثقة السوق النفطية والتخفيف من حساسية المواقف الأمنية والتطورات السياسة.
كما يمكن أن يسهم في إيجاد مزيد من الاستقرار في سوق النفط ويضمن للمستهلكين بأنه وفي معظم الظروف المختلفة يمكن لدول الخليج المنتجة للنفط أن تورد كمية معينة من النفط. مثل هذه الضمانة الأمنية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار الشامل لسوق النفط.

والعبور ببلدان مثل اليمن أو عمان سيكسبها منافع مالية من رسوم العبور والإيرادات التي يمكن أن تصل إلى الملايين, وبهذا تستفيد منها هذه الدول اقتصادياً وتشجع على تطوير البنية التحتية لمرافق النفط. ومن المزايا الأخرى التي يمكن أن تجنيها تأتي على شكل إمدادات النفط إلى بلدان العبور بشكل منتظم بحسب الاتفاقات وسوف تحصل على النفط بسعر ثابت أو بأقل من القيمة المتداول بها في السوق.
سوف يكون مشروع خط الأنابيب طويل الأجل من الجانب المالي والالتزام الإستراتيجي لجميع الدول المعنية. وسوف تكون دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التغلب على تصوراتها الفردية للتهديد ووضع آليات للتعاون فيما بينها.

وبإمكانه أن يكون بمثابة حافز لتطوير آليات التعاون وبناء الثقة بين دول المنطقة من خلال اقتسام المنافع من المشروع. وسوف يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي وضع آليات للتعاون بما يمكنها من كسر التحديات التي تواجه العلاقات بين دول المنطقة..وخلال الثمانينات والتسعينات كانت علاقات دول مجلس التعاون الخليجي يهيمن عليها التنافس بين الدول. الآن يمكن للدول المشتركة مواجهة التحديات الأمنية التي يشكلها تهديد الإرهاب، والتطورات السياسية والأمنية في العراق، وطموحات إيران النووية وتتطلب هذه التحديات المستدامة والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
الكلفة والطرق
وتقدر الكلفة المالية لمشروع خط أنابيب نقل النفط العربي ما بين(4-6) بلايين دولار أمريكي تتقاسمها الدولة المعنية، ولكن الكلفة الفعلية سوف تتأثر بعدد من القضايا الرئيسية التي تكمن في التفاصيل التقنية والمواصفات ومن بينها:
 الطريق والمخطط الترابطي.
 قدرة وقطر الأنبوب الأنابيب ومحطات الضخ.
 بناء خط الأنابيب الفرعية والتحتية في الأرض اليابسة وفي البحر.
 بناء ميناء للنفط موانئ أو منصات التصدير.
 سلامة وأمن البنى التحتية وهو المطلوب .
يعود السبب الجوهري لهذا المشروع إلى اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بانعاش مشروع مد خط أنابيب نفط البلدان العربية لما له من أبعاد استراتيجية

عبور أنابيب النفط ببلدان مثل اليمن أو عمان سيكسبها إيرادات مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات وهو مايعني إستفادة هذه الدول اقتصادياً


عناوين مرتبطة:
  •  اضاءة
  •  في اطار المنافسة الدولية الثالثة
  •  مجلة الاستثمار
  •  المارد الهندي قادم
  •  19شركة تعدين في اليمن
  •  تصنيف شركات الخدمات النفطية
  •  (سيراويل) ..ومشاركة يمنية
  •  النظر في قضايا النفط والغاز للعام 2007م
  •  60ورقة عمل في المنتدى الخليجي الخامس للزلازل..والدعوة الى اقامة مركز ابحاث اقليمي
  •  دراسة لوزارة التخطيط..النفط والغاز عماد الاستثمارات
  •  ارقام اقتصادية
  •  بحاح:لائحة مناقصات دولية شفافية
  •  وزير النفط والمعادن على هامش التوقيع على الاتفاقيات النفطية
  •  في دراسة خليجية
  •  الزلازل الفتاكة في العالم
  •  الزلازل في اليمن والجزيرة العربية
  •  المخلفات الصحية
  •  حاجتنا الى النهضة الاقتصادية والزراعية
  •  نظام ال BOT وتمويل مشروعات البنية الاساسية
  •  تعزية
  •  أرقام وأحلام
  •  هدية زواج ملغومة
  •  نصيحة مجانية
  •  حافظ على قلبك
  •  عنف ضد النواعم
  •  بلحاف
  •  واحة العدد
  •  طائرة حديثة ورقية يابانية في صنعاء
  •  خطوات وصورة متفائلة
  •  مستوطنات أثرية في سقطرى
  •  أساليب جميلة للتعامل
  •  كاريكاتير
  •  إجراء مستقبلي
  •